English (Free articles)

02-09-2020
The Syrian constitution considers private property to be a right and that it cannot be confiscated except through an expropriation law that derives its legitimacy from the concept of "the public benefit." But who determines public benefit? And what happens when properties are expropriated, and public benefit is not achieved?
26-08-2020
Nearly a decade into Syria’s war, returning home remains dangerous for refugees: there is the risk of arrest, disappearance and ongoing conflict.
26-08-2020
The Lattakia Provincial Council sent a recommendation in July to the Ministry of Local Administration and Environment to cancel expropriations along most of the coastal strip, given that none of the planned projects have been implemented since the properties were seized 45 years ago. However, it is unlikely that the ministry will heed the recommendation or reverse the expropriations.
26-08-2020
Farmers in northern Hama are being restricted from accessing their farmlands in formerly opposition-held territory which was seized by regime forces in a military campaign early this year.
26-08-2020
Construction work to significantly expand the Sayyida Zeinab shrine south of Damascus is nearly complete. The area of the shrine — a site of major religious importance to Shia Muslims, particularly from Iran —  has been doubled to three hectares.

عربي (مقالات مجانية)

21-10-2020
لا يبدو أن التوقف الحالي عن استقبال طلبات ترميم الأبنية المتضررة في مدينة عربين بالغوطة الشرقية مرتبط فقط بترتيبات إدارية، بحسب التصريحات الرسمية. بل تبدو القصة أكثر تعقيداً، نظراً للعدد الكبير من السجلات العقارية الضائعة والتالفة، وعدم اعتراف الحكومة السورية بالوقوعات العقارية أثناء فترة سيطرة المعارضة على المدينة بين العامين 2012-2018.
21-10-2020
أصدر مجلس مدينة حلب، مطلع أكتوبر، القرار رقم 55 الخاص بمنح تراخيص ترميم الأبنية المتضررة والخطرة، وتعليماته التنفيذية. ويُفترض أن يستفيد من القرار السكان في أحياء حلب الشرقية التي تعرضت لتدمير واسع النطاق وقصف جوي مكثف من قبل قوات النظام خلال الحرب.
21-10-2020
ما زال موضوع الإيجار يمثّلُ أحد أكبر مصادر النزاعات القانونية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة للجهات العامة والهيئات السياسية.
14-10-2020
تحاول حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، التنظيم الإسلامي المتطرف، تحصيل إيجارات من بعض المخيمات المقامة على أراضي مملوكة للدولة السورية. ولا يبدو أن حكومة الإنقاذ معنية بتقديم أي مسوّغ قانوني لذلك، خاصة مع عدم تقديمها لأي خدمات مقابلة. 
14-10-2020
على عكس الاستملاك والمصادرة، اللذين شرعهما الدستور لانتزاع الملكيات الخاصة، اعتبر قانون العقوبات السوري أن أي استيلاء آخر على الملكية الخاصة للعقارات يعتبر غصباً. وغصب العقار هو الاستيلاء على ملك الغير دون رضاه، أو وضع اليد على ملك الغير دون توفر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع.