Search result

28-04-2021
أتت رياح شتاء 2020-2021 على 18 كتلة سكنية في مخيم ترملا للنازحين شمالي إدلب. وعدا عن حرمان العشرات من المسكن الآمن خلال فصل الشتاء، يعود ذلك إلى خلل كبير في تطبيق الشروط الفنية لبناء الكتل السكنية، ما أشار إلى دور محتمل لفساد الجهات المنفذة للمشروع.
28-04-2021
لم يُفرد القانون المدني السوري تعريفاً للعقارات المحلولة بشكل صريح، ولكن يمكن استنتاج تعريفها من سياق قانون أملاك الدولة الخاصة 252 لعام 1959. فهي العقارات الناشئة عن تركات لا وارث لها، أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك، أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي الأميرية خمس سنوات.
28-04-2021
في تسجيل صوتي مسرّب، نشره ناشطون معارضون في وسائل التواصل الاجتماعية، يتحدث قائد ميليشيا موالية للحرس الثوري الإيراني في محافظة درعا، عن رفع قرارات الحجز عن أملاك معارضين للنظام مقابل انضمامهم للميليشيات الموالية لإيران.
28-04-2021
بعد أن أقره مجلس الشعب، أصدر الرئيس السوري، قبل أيام، القانون رقم 17 الخاص بتحديد قيم رسوم الخدمات المقدمة في المصالح العقارية. ويعتمد القانون الجديد الأسعار الرائجة للعقارات في تحديد وتحصيل رسوم الخدمات العقارية. 
21-04-2021
عاشت محافظتا شمال حماة وجنوب إدلب تحت وابل من الغارات الجوية شبه اليومية والقصف المدفعي، معظم عام 2019 وأوائل عام 2020، حيث سعت القوات الموالية للنظام إلى استعادة السيطرة على المنطقة من قبضة المعارضة.
21-04-2021
تعيش حوالي 1000 عائلة في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية بمنازل مدمرة جزئياً أو بمحال تجارية، رغم مرور ثلاث سنوات على سيطرة النظام السوري عليها.
21-04-2021
بعد مضي خمسة أعوام على السيطرة عليها، ما يزال ممنوع على المهجرين من بلدة كفرنايا في ريف حلب الشمالي العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية التي استولت عليها وحدات حماية الشعب الكردية YPG، والتي منحت جزء من هذه الممتلكات لمؤيديها وعائلات قادتها وعناصرها لاستثمارها في حين حولت ما تبقى من منازل وأراضي قريبة من حمى البلدة لمعسكرات تدريب ومقار للمكاتب والمؤسسات الحزبية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي PYD.
21-04-2021
لطالما كانت المناطق السكنية المبنية بشكل غير رسمي أو العشوائيات، مشكلة قانونية معقدة في سوريا، وسط عقود من النمو السكاني والهجرة الجماعية من الريف إلى مدن لا تتوافر فيها مساكن مناسبة لاستيعاب القادمين الجدد.وقد زادت الحرب تعقيد الأمور. إذ تم تدمير العديد من هذه الأحياء على مدار حقبة الصراع، عادة عبر قصف النظام. وبالنسبة للسكان السابقين الذين لم تتم تسوية منازلهم بالأرض، يعد إثبات ملكية المنازل التي تم تشييدها بشكل غير قانوني عملية شاقة.
14-04-2021
مع انهيار الاقتصاد اللبناني، تعاني العائلات السورية -والأجانب الآخرون ممّن لا يحملون وثائق- أزمةَ سكن "خفية". حيث يعجزون عن دفع الإيجارات، ويواجهون في كثير من الأحيان إخلاءات غير قانونية بشكل متكرر.في العام المضي، حين هوت الليرة اللبنانية في دوامة لا نهاية لها؛ وشلّت الجائحة الأعمال التجارية؛ ودمّر انفجار ميناء بيروت العديد من الأحياء، تُركت العائلات السورية اللاجئة وحيدةً في مواجهة أزمة السكن المتفاقمة.وقد تراجعت العملة اللبنانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في الشهر الماضي ما أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية، حيث انخفضت إلى نحو 15 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء. ويبقى السعر الرسمي 1500 ليرة لبنانية لكل دولار، مع تداول البنوك عند 3900 ليرة لبنانية.
14-04-2021
منذ أوائل الصراع في سوريا، عام 2012، كانت آمال شخصيات المعارضة، مثل معتصم السيوفي، معلقة على أن تَحلّ حكومة انتقالية يوماً ما في المستقبل محل نظام الأسد، وتمهّد الطريق نحو تحقيق العدالة بعد عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.