English

23-09-2020
Three years afterregime forces recaptured the formerly rebel-held town of Madaya in the western Damascus Countryside, the seizure of absentee properties continues. Those seizing these properties are mostly local townspeople affiliated with regime forces.
23-09-2020
The Damascus Governorate has finally allowed some displaced people to return to the capital city’s southern Al-Tadhamon district, although the Governorate is still only permitting certain people who have obtained security clearance.
23-09-2020
Some of the circulars and decrees released by the Syrian cabinet in recent years directly contradict property rights as they are outlined in the 2012 constitution.
23-09-2020
The Syrian Salvation Government (SSG), associated with the Islamist extremist group Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), is beginning to regularise the real estate sector in areas under its control in north-western Syria. The group is counting properties, organising construction, and banning slum housing. This new policy is also a potential source of revenue.
16-09-2020
In Syria, the process of expropriating private real estate for the public sector is surrounded by a strict legal framework, making cancellation and return of the properties difficult — even if the so-called "public benefit" that authorised the expropriation in the first place is no longer applicable.

عربي

23-09-2020
منذ استعادة قوات النظام السيطرة على بلدة مضايا بريف دمشق الغربي، قبل 3 أعوام، تتواصل عمليات وضع اليد على عقارات الغائبين. والملفت أن من يقوم بالاستيلاء على ملكيات الغائبين، في معظم الحالات، هم أبناء البلدة من المنتسبين والمتطوعين في قوات النظام.
23-09-2020
سمحت محافظة دمشق أخيراً بعودة بعض النازحين إلى حي التضامن الدمشقي، وذلك بشكل تدريجي، وفقط لأشخاص محددين ممن حصلوا على موافقات أمنية مسبقة.
23-09-2020
تتعارض بعض التعميمات والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية في سوريا، ممثلة بمجلس الوزراء، مع حق الملكية الذي أكد عليه الدستور السوري لعام 2012.
23-09-2020
بدأت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، التنظيم الاسلامي المتطرف، العمل على إحصاء العقارات، وتنظيم البناء ومنع تمدد العشوائيات، ضمن مناطق سيطرتها في إدلب. ويشير ذلك إلى سياسة جديدة تتبعها حكومة الإنقاذ، بغرض تنظيم المناطق السكنية، ضبط العشوائيات، المتابعة الأمنية، وأيضاً لتأمين مورد مالي جديد لها.
16-09-2020
أحيطت عملية استملاك العقارات الخاصة لصالح المؤسسات العامة في سوريا بإطار قانوني صارم، جعل من إلغاءها أو التراجع عنها أمراً بالغ الصعوبة، حتى لو زالت صفة النفع العام التي أجازت الاستملاك في المقام الأول.