مفتاح: حقوق الملكية والحيازة والسكن في التشريع السوري

حظي حق الملكية بالحصة الأكبر من الإهتمام في التشريع السوري، بينما حظي حق الحيازة باهتمام أقل، في حين غاب حق السكن بشكل شبه كامل.

حق الملكية

رسمت الدساتير السورية المتعاقبة الإطار العام لحق الملكية، كما نظّم القانون المدني 84/1949 أحكام حق الملكية في مواده 768 حتى 935. ويقع حق الملكية على أصل الشيء، سواء كان منقولاً أم عقاراً، فيمنح صاحبه سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه. ويفترض أن يكون لمالك العقار ما يثبت حقّه بالملكية. فحق الملكية يقتضي الدوام، ولا يمكن انتزاعه من صاحبه إلا وفق ما حدده الدستور

ولا يسري التقادم على حق الملكية العقارية المسجل في الصحيفة العقارية، إذ يبقى تحت سلطة مالكه حتى لو تركه ولم يستعمله. ويمكن أن يسقط حق الملكية بسبب عدم الاستعمال في حالات خاصة؛ كالأراضي الموزعة من قبل الدولة بموجب قانون الإصلاح الزراعي، وسقوط حق التصرف في العقارات الأميرية بعد عدم حراثتها أو عدم استعمالها لمدة خمس سنوات بحسب القانون المدني.

حق الحيازة

تكون الحيازة في تسلّط شخص على شيءٍ بشكل فعلي باعتباره إما مالكاً له أو صاحب حق عليه، كأن يكون له حق انتفاع على عقار. وعلى عكس الملكية، فالحيازة مؤقتة، يُكتفى فيها بوجود مبرر أو سبب مشروع لوضع اليد على العقار، ولا تعني بالضرورة أن يكون الحائز مالكاً للعقار. كما في حالة الدائن المرتهن للعقار. ولابد في الحيازة من توفر العنصرين المادي والمعنوي لتمامها. إذ تتطلب الحيازة من الحائز؛ وضع اليد على العقار، والقيام بأعمال مادية كزراعته إذا كان العقار أرضاً زراعية، وتوفر النية لديه باستعمال العقار والظهور بمظهر المالك.

حق السكن

على عكس حقي الملكية والحيازة، لم يعطِ المُشرّعُ أهمية لحق السكن بشكل مستقل، سواء في الدستور أو القوانين. ولم يجر تحديد حق السكن، بل ذُكِرت حالات خاصة لحمايته. المادة 302 من أصول المحاكمات المدنية، لم تُجز الحجز التنفيذي على بيت لا يزيد عن حاجة المدين، من حيث المساحة والقيمة وحالة المسكن، فإذا زاد عن الحاجة أمكن الحجز عليه وبيعه ومن ثم شراء مسكن للمدين يناسب حاله، على أن يتم تسديد الديون من الثمن الفائض عن ذلك.

تداخل وفروق

حق الملكية عام يمكن أن يشمل حق الحيازة والسكن، أما حق الحيازة فيمكن أن يشمل حق السكن. أما حق السكن فهو حق الفرد في الحصول على السكن الملائم له ولأسرته مع توفير المقومات الأساسية له لضمان مستوى معيشي لائق. 

يشكل الاعتداء على الحيازة والملكية جريمة غصب العقار وفق قانون العقوبات السوري 1949، وتختلف الآلية القانونية لحماية حق الملكية والحق في الحيازة.