مفتاح: القطاع السكني التعاوني

يُعتبرُ السكن التعاوني، الذي تنفذه الجمعيات التعاونية السكنية، حلقة مكملة للسكن الاجتماعي الذي تنفذه الجهات العامة. وحتى العام 2011، كانت حصة الطرفين في قطاع البناء السوري بحدود 11% لكل منهما، بحسب تصريحات قديمة لوزارة الإسكان. 

أول تشريع نظّم عمل الجمعيات التعاونية، على أنواعها، كان المرسوم التشريعي 65 لعام 1950. وخلال مرحلة الوحدة السورية-المصرية صدر القانون 93 لعام 1958 ليفرض قانون التعاون المصري رقم 317 لعام 1956، الذي ربط جميع الجمعيات، بما فيها السكنية، بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. القانون 13\1981 نظّم عمل الجمعيات التعاونية السكنية، قبل أن يعدله القانون 17\2007. في العام 2011 صدر المرسوم 99 الخاص بالتعاون السكني، ليحل محل جميع القوانين السابقة.

الجمعيات التعاونية السكنية تكتلت في جسم نقابي واحد، باسم الاتحاد العام للتعاون السكني الذي تأسس في العام 1961، وتمّ تنظيمه عبر قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 لعام 1981. وتم حلّ الاتحاد بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2019 بعد 58 عاماً على إنشائه، بذريعة منع وجود إدارتين للسكن في كل محافظة: الاتحاد ووزارة الإسكان. ونقل القانون 37\2019 مهام ووظائف الاتحاد وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان. وأعقب ذلك حملة مكثفة قادتها وزارة الأشغال العامة والإسكان، لما وصفته بإعادة ترتيب أوضاع الجمعيّات السكنية، ونتج عنها حلّ وتصفية مئات الجمعيات. 

أبرز أنشطة الجمعيات السكنية هي إشادة المساكن للمكتتبين وبيعها لهم بسعر التكلفة. وتقدم الدولة ميزات كثيرة للجمعيات؛ كالأراضي رخيصة الثمن والتي غالباً ما تكون مستملكة، والقروض الميسرة، وسهولة استخراج تراخيص البناء، وشراء مواد البناء بكميات مناسبة بالأسعار الرسمية. 

ورغم الحملة المكثفة لدمج وحل الجمعيات غير الفاعلة عقب حل الاتحاد السكني، فما زال هناك بضعة آلاف من الجمعيات يتجاوز عدد منتسبيها المليون شخص. ويشترط لتأسيس جمعية تعاونية سكنية اجتماع مائة شخص على الأقل، يوقعون عقداً خاصاً، ويحصلون بموجبه على الموافقات الرسمية أصولا. وبحسب المرسوم 99\2011 يُشترط ألا يكون أولئك الشخاص قد استفادوا سابقا من مسكن من جهة عامة أو تعاونية. 

ومع أزمة السكن وارتفاع أسعار المساكن شكلت الجمعيات السكنية حلاً ساعد الكثيرين على تملك منازل بأسعار معقولة. لكن، من جانب آخر دخلت تعاونيات سكنية دوامة الفساد والزبائنية، والمتاجرة بالسكن التعاوني، واساءة استخدم النفوذ للاستحواذ على الأراضي التي تعرضها الدولة بأسعار زهيدة.

في حين تُعرقل الإجراءات البيروقراطية لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمل التعاونيات أحياناً. إذ قد تصل مدة تأخير تقديم الأرض اللازمة للإعمار إلى جمعية ما، إلى عشرات السنين، من دون تبرير. كما شكّل السكن التعاوني في حالات معينة غطاءً استخدمته بعض الجهات العامة لاستملاك الأراضي وفق قانون الاستملاك، قبل تحويل الأرض المستملكة لتنفيذ مشاريع أخرى لاحقاً.