مفتاح: إزالة مخالفات البناء وفق المرسوم 40/2012

ما بين العامين 1960-2012 صدر أربع قوانين مختصة بإزالة مخالفات البناء، لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض إلا بالغرامات والعقوبات، وتتعايش تعليماتها من دون أن يلغي أحدها الأخر كلياً. ويعود ذلك إلى ارتباط مخالفات البناء بتاريخ وقوعها، وبالتالي أحكام القانون الساري عليها في فترة وقوعها.

المصدر: صفحة سوار الشام

أحدث تلك القوانين هو المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء، الذي ازداد الاعتماد عليه مؤخراً في الحملات التي تنفذها الوحدات الإدارية والبلديات لهدم المخالفات.

ما هي مخالفات البناء

أجمعت القوانين السورية المتعاقبة على تحديد مخالفات البناء التي تستوجب الإزالة بالهدم، بـالحالات التالية: المخالفة الواقعة على المخطط المصدّق، وتلك الواقعة على الأملاك العامة كالطرق والساحات، والواقعة على أملاك الدولة الخاصة أو أملاك الوحدات الإدارية، أو الواقعة ضمن المناطق المشمولة بمراسيم استملاك، أو الواقعة في مناطق التنظيم، أو في حال مخالفة شروط السلامة الإنشائية. 

التسوية

جميع المخالفات السابقة تستوجب الإزالة، وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة أثناء تاريخ ارتكاب المخالفة. وما تبقى من مخالفات البناء، أجاز القانون 40/2012 للوحدات الإدارية تسويتها ضمن شروط، والتي يمكن إدراجها ضمن الحالات التالية: 

أتاحت القانون 40/2012 إمكانية تسوية بعض المخالفات بشروط: إثبات أن وقوعها كان قبل تاريخ صدوره، وألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام، وأن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة انشائياً، وتسديد الغرامة المفروضة، وأن يتم تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.

وسمح القانون 40/2012، بتسوية مخالفات البناء المتجاوزة على الوجائب العمرانية المسموحة. كما أجاز القانون تسوية مخالفات مناطق السكن العشوائي على أن يتم تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها، وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم.

وأجاز القانون 40/2012 للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد تاريخ صدوره. وتأسس المجلس الأعلى للإدارة المحلية بموجب قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء رئيساً، وزير الإدارة المحلية نائبا، ويضم في عضويته رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، المحافظون، رؤساء المجالس المحلية للمحافظات، رئيس هيئة التخطيط الإقليمي، ومعاون الوزير عضوا ومقررا.

ومن المخالفات غير القابلة للتسوية هي التي ارتكبت قبل نفاذ القانون 40/2012، وتسببت بانهيار كلي أو جزئي، أو خالفت شروط السلامة الإنشائية.

هدم البناء

تقوم شرطة الوحدة الإدارية، بموجب القانون، بتنظيم ضبط بالمخالفة وتقديمه مع المخالفين، إلى القضاء. ثم تقوم الوحدة الإدارية، بإرسال كتاب إلى إدارة قضايا الدولة لمتابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الإدارية. وبحسب القانون، يحق لرئيس الوحدة الإدارية إصدار قرارات فورية بهدم المخالفات.

المحاكمة

تتم المحاكمة أمام القضاء الجزائي، بحسب التوصيف الجرمي لمخالفة البناء؛ إذ تعتبر جنحوية فيما إذا  شملت إحدى مخالفات البناء الغير قابلة للتسوية، وتكون جناية إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء. فإذا كانت الجريمة من نوع الجنحة تنظر بها محكمة بداية الجزاء وإذا كانت جناية تنظر فيها محكمة الجنايات وفق الأصول القانونية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم 112 لعام 1950.