مصياف بريف حماة: المخطط التنظيمي المُعدل.. لا يُعدّل!

توقفت حركة البناء في مدينة مصياف في ريف حماة الغربي، منذ بضعة سنوات، بعدما امتنع مجلس مدينتها عن منح ترخيص بناء جديدة بانتظار صدور المخطط التنظيمي المُعدّل للمدينة. 

إيقاف رخص البناء زاد من الإزدحام في المدينة التي تحولت إلى مركز نزوح خلال سنوات الحرب. وتسبب وقف الترخيص برفع أسعار العقارات والإيجارات، مع زيادة الطلب وقلة العرض. وقف الترخيص لم ينعكس على زيادة كبيرة في نشاط سوق البناء المخالف، إذ ترافق مع حملات مركزية لهدم المخالفات.

مدينة مصياف مركز منطقة تضم عشرات القرى، ويسكنها خليط من الإسماعيليين والعلويين والسنة والمسيحيين. وليس معروفاً عدد قاطنيها حالياً، مع موجات النزوح الكبيرة إليها خلال سنوات الحرب، إلا أن 170 ألف نسمة كانوا يسكنون منطقة مصياف وفق تعداد العام 2004.  

المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة وافق في العام 2015 على تعديل مخطط المدينة التنظيمي، وكان مفترضاً إنجازه بحلول العام 2019، بحسب تصريحات رسمية. إلا أن خلافات ضمن اللجنة الاقليمية عرقلت صدور المخطط المُعدّل. واللجنة الإقليمية هي لجنة فنية يُشكلها المُحافظ ويرأسها، للنظر في الاعتراضات المقدمة على المخططات التنظيمية. وتضم اللجنة في عضويتها، مدراء دوائر الخدمات الفنية والآثار، ومسؤولين ومهندسين مختصين بالتخطيط العمراني، وخبراء في الشؤون العقارية، يتبعون لوزارات متعددة.

وأكبر المعترضين على مخطط مصياف المُعدّل، كان مدير المتاحف والآثار في مدينة حماة، ممثلاً لوزارة الثقافة في اللجنة الاقليمية. ويتركز الاعتراض على أن مشروع المخطط المُعدّل يُلحق الضرر بالمدينة القديمة في مصياف ويُنذرُ سوقها القديم بالهدم. الكتب التي وجهتها وزارة الثقافة لمحافظة حماة، وكذلك القرارات الصادرة عن المديرية العامة للآثار والمتاحف، تؤكد بمجملها على ضرورة الالتزام بالصفة الأثرية للمدينة، بما فيها السوق القديم.

كما رفض أصحاب العقارات في المناطق التي حددها المُخطط المعدل كحدائق ومنافع عامة، مقترح مجلس المدينة الذي يُلزمهم لاحقاً بالتنازل عن 50% من حصصهم السهمية في المقاسم التنظيمية لصالح المجلس. 

وصدر أول مخطط تنظيمي لمدينة مصياف عام 1961، وعُدّل أكثر من مرة كان آخرها في العام 1978. وبحسب مخطط 1961 تنقسم مصياف إلى منطقتين سكنيتين، وبلدة قديمة. إلا أن المدينة توسعت على الأرض خارج ضوابط المخطط التنظيمي وتعديلاته، وصار فيها خمسة أحياء، بالإضافة إلى البلدة القديمة.

وانعكس تعثّر صدور المخطط التنظيمي المُعدّل للمدينة، على إصدار المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية المحدثة بموجب القرار 1741 لعام 2010. وقد تم الانتهاء من مخطط المدينة الصناعية وصُدّق أصولاً من الخدمات الفنية في حماة في العام 2019. ويمتد مخطط المنطقة الصناعية على مساحة 35 هكتاراً، جرى استملاك 23.7 هكتاراً منها، ويجري العمل على استملاك بقية المساحة. 

ورغم وقوع المنطقة الصناعية خارج المخطط التنظيمي للمدينة، إلا أن المخططين مرتبطان لأسباب تتعلق باحتساب قيم المحلات الصناعية التي سيتم هدمها داخل المدينة، والأسهم التابعة للمالكين والشاغلين، وعملية الاكتتاب اللاحقة على مقاسم المنطقة الصناعية.

مصدر الصورة: قناة حلب اليوم.