طرطوس: هل تبصر المرحلة الثانية من السكن الشبابي النور؟

بعد مرور 15 عاماً على انطلاق مشروع السكن الشبابي في طرطوس، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان تجهيز وتسليم الدفعة الأولى من المساكن فيه.

المؤسسة العامة للاسكان التابعة لوزارة الأشغال العاملة والإسكان، بالاستناد إلى قرار رئيس الحكومة رقم 1940 لعام 2002، كانت قد أطلقت مشروع السكن الشبابي على مستوى سوريا، بهدف تأمين 65 ألف مسكن صغير المساحة للشباب في كافة المدن السورية. وافتتح المشروع للاكتتاب ضمن شرط واحد: ألا يملك المُكتتب بيتاً آخر في السجل العقاري.

واطلق مشروع السكن الشبابي تباعاً في مختلف المحافظات، على أن ينجز ضمن مرحلتين تنفيذيتين في كل منطقة على حدا. وكان مقرراً تسليم المساكن المكتتب عليها في المرحلة الأولى بعد 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب، والمرحلة الثانية بعد 7 سنوات.

وعلى غرار بقية المحافظات، أُطلِقَ المشروع في طرطوس في العام 2005، ضمن مرحلتين. لكن مؤسسة الإسكان، أعلنت فقط في تشرين أول 2020، عن انجاز وتسليم كامل مساكن المرحلة الأولى فقط، البالغ عددها 400 شقة، بتأخير عشر سنوات.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في منطقة ضاحية الباسل القريبة من شاطئ الاحلام جنوبي طرطوس. وكانت مؤسسة الإسكان قد اشترت أرض ضاحية الباسل في العام 2006، من المؤسسة الاجتماعية العسكرية المستملك الرئيس لها، وتبلغ مساحتها 3.8 هكتاراً.

في حين لم يتم بعد الانتهاء من اعداد المرحلة الثانية. ويبلغ عدد مساكن المرحلة الثانية بحدود 3400 شقة. وقد أعلنت مؤسسة الإسكان في تموز 2020، عن تعاقدها مع مؤسسات رسمية أخرى لتنفيذ 5 كتل سكنية في عقدة الشيخ سعد شمالي طرطوس، في حين أن مكان إقامة بقية مساكن المرحلة الثانية ما زال قيد الدراسة.

ويعود جزء من التأخر في المرحلة الثانية إلى مشاكل تتعلق بالاستملاك للأرض المقرر البناء عليها. إذ استملك مجلس مدينة طرطوس 45 هكتاراً من الأراضي الزراعية جنوبي قريتي أبو عفصة والعنابية، ضمن الحدود الإدارية لمدينة طرطوس وخارج مخططها التنظيمي.

لكن الأهالي والاتحاد العام للفلاحين رفضوا قرار الاستملاك، وسط خلافات إدارية ومالية بين المؤسسة العامة للإسكان ومجلس مدينة طرطوس، على التنفيذ والمسؤوليات والحصص. وتسبب كل ذلك بوقف تنفيذ الاستملاك في العام 2016.

وفي البحث عن أراض بديلة لإقامة المرحلة الثانية من المشروع، اختيرت عقارات في عقدة الشيخ سعد، وهي مستملكة في العام 2010 لمصلحة السكن الشعبي والتعاوني والادخاري. وتبلغ المساحة الكلية المستملكة 27 هكتاراً، تم تخصيص 35 مقسماً منها للسكن الشبابي. وفي العام 2017 وضع رئيس الوزراء السابق حجر الأساس لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وما زال التنفيذ شبه متوقف.