سهل عكار: إزالة الشيوع لم تنته بعد!

طالب مجلس مدينة طرطوس مؤخراً بإزالة الشيوع عن منطقة سهل عكار، وتقديم مذكرة تفصيلية إلى مجلس الشعب للعمل على إصدار قانون لمعالجة المشكلة. ويمتد سهل عكار على مساحة 16 ألف هكتار على جانبي الطريق الدولي حمص-طرطوس وصولا إلى الحدود اللبنانية، وتنتشر فيه عشرات القرى والبلدات وأكبرها بلدة الصفصافة.

والأراضي المشاع تكون بمثابة عقار واحد يملكه عدد كبير من المالكين بحصص سهمية لكل منهم. وإزالة الشيوع تقتضي تقسيم العقار الواحد الكبير، إلى عقارات صغيرة، توزع على المالكين وفق حصصهم السهمية.

وخضعت المنطقة لأعمال التحرير والتحديد في العام 1925، وبدأت أعمال إزالة الشيوع فيها في العام 1958. وتوقفت العملية في العام ذاته مع صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958، والذي تم بموجبه تحديد سقف الملكيات، وتوزيع الزائد منها على الفلاحين، على أن تسجل أسماؤهم في السجلات العقارية بعد عشرين عاماً.

وبعد طول توقف، أعيد العمل بإزالة الشيوع في العام 1980، وفق المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 القاضي بتجميل الأراضي الزراعية وإزالة الشيوع. والتجميل هو إعطاء المالك قطعة أرض واحدة بدلاً من قطع متعددة مبعثرة. العملية عادت وتوقفت في العام ذاته، بسبب صدور قانون تحديد سقف الملكية رقم 31 لعام 1980.

وأعيد تفعيل عملية إزالة الشيوع في العام 1988، ولكنها تعرضت لعقبات إدارية وقانونية متعددة أعاقت الاستمرار في تطبيقها. واستمر التجاذب بين المالكين والجهات الرسمية، لتوقف وزارة الزراعة أعمال إزالة الشيوع في العام 2007. وتعقدت قضية إزالة الشيوع، بسبب الملكيات الكبيرة لوزارة الري، التي ورثت صلاحيات وأملاك مؤسسة الإصلاح الزراعي. ويبدو أن الوزارة ترفض استكمال عملية إزالة الشيوع، لأسباب بيروقراطية وأخرى تتعلق بالفساد فيها، بحسب اتهامات الأهالي. كما زادت الأمور تعقيداً بسبب وجود عقارات في سهل عكار تتبع لأوقاف طرابلس اللبنانية، وتديرها أوقاف طرطوس بالنيابة والأمانة.

وتحرم قضية عدم إزالة الشيوع في قرى سهل عكار، أصحاب الحقوق من الحصول على رخص البناء، بسبب عدم تحديد مواقع حصصهم الفعلية أو لعدم تثبيت ملكيتهم في السجل العقاري. وتزداد المشكلة تعقيداً مع مرور الزمن بسبب الوفيات بين المالكين، وازدياد عدد الورثة.