المصالح العقارية في ريف حلب: تجربة أعزاز الناجحة

يبدو أن أحد أبرز وجوه الاختلاف بين دوائر المصالح العقارية المنتشرة في مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي هي الحفاظ على قواعد بيانات الملكية العقارية. وهنا، يُعتبر نموذج مدينة أعزاز من التجارب الناجحة، بعدما تمكنت المعارضة من حماية الأرشيف الورقي للسجل العقاري وحفظه في مكان آمن، بعد سيطرتها على المدينة في العام 2012.

ويعيش في مدينة أعزاز وريفها حالياً عن مليون نسمة، بحسب تقديرات رسمية لمؤسسات المعارضة.

وبحسب ما قاله مسؤول في دائرة المصالح العقارية في أعزاز لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فقد ظلّت مدينة إعزاز، حتى منتصف العام 2012، مَقراً لدائرة مصالح عقارية تضم سجلات 148 منطقة عقارية، منها مدن وبلدات مجاورة وأهمها مارع وأخترين وصوران وتل رفعت ونبل والراعي. واحتوت المصالح العقارية في أعزاز على 2060 سجلاً عقارياً، مع مستودع للعقود العقارية المنظمة ما بين العامين 1997-2012. وكانت الدائرة تنفذ سنويّاً ما بين 3-5 آلاف معاملة. واحتلت الملكيات الزراعية 80% من مساحة أراضي المنطقة، في حين بلغت مساحة المنطقة السكنية حوال 18%، فيما لم تتعد نسبة الملكيات الصناعية 2%.

 وقد حاولت المعارضة ما بين العامين 2012-2018 استئناف العمل في المصالح العقارية بأعزاز، لكنها لم تنجح بسبب القصف والمعارك مع قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في محيط بلدة نُبّل المجاورة، والمعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من المنطقة حتى العام 2017. طيلة تلك الفترة لم يتمكن الأهالي من الاستفادة من المصالح العقارية في توثيق عمليات البيع والشراء ونقل الملكيات.

في شباط 2019 أعيد افتتاح دائرة المصالح العقارية في أعزاز، وتم نقل الأرشيف الورقي إلى مقر الدائرة. وقد بقي المبنى في السنوات الماضية تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، ولكن مع بداية العام 2019 استلمه المجلس المحلي في إعزاز وأجرى عليه عمليات ترميم بدعم من تركيا.

المسؤول في دائرة المصالح العقارية قال إنه بات اليوم بإمكان السكان إجراء معاملاتهم العقارية وفق الأصول القانونية المتبعة، بما في ذلك تثبيت عقود البيع والشراء الجديدة. وأكد المسؤول أن دعماً تركياً ساهم في وفي جميع السجلات وأرشفتها، وفي تحويل قاعدة البيانات من الأرشيف الورقي إلى الكتروني.

وأضاف أن دائرة المصالح العقارية تستقبل الدعاوى القانونية المتعلقة بالنزاعات العقارية، بالتنسيق مع محكمة مدينة اعزاز. ويضم مبنى الدائرة صالة كبيرة وخمسة مكاتب، ويعمل فيها عشرة موظفين بالإضافة إلى المدير.

وتتقاضى الدائرة رسوماً مالية عن المعاملات العقارية التي توثقها، وتختلف الرسوم بحسب طبيعة العقار إن كان زراعياً أو معداً للسكن أو محلاً تجارياً، على أن يُحسب الرسم عن كل متر مربع. وتعود الرسوم إلى خزينة المجلس المحلي في أعزاز. ويحتاج النازحون إلى منطقة أعزاز، إلى موافقة أمنية تمنحها الشرطة العسكرية والأمن العام التابعين للمعارضة لتوثيق عملياتهم العقارية.

ولم تطبق دائرة المصالح العقارية في أعزاز جملة المراسيم القوانين الجديدة التي صدرت في دمشق بخصوص البيوع العقارية، وأبرزها المرسوم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية بحسب القيمة الرائجة للعقارات، ولا القانون 17 لعام 2021 الخاص برسوم الخدمات العقارية.