الإدارة الذاتية والقرار 6: الحزام العربي وأراضي الغمر؟

أصدرت السلطات القضائية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في 28 كانون الثاني 2021، قراراً إشكالياً حول الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقارات في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

 

صفحة الادارة الذاتية في فيس بوك. صورة عن القرار رقم 6. 

وأصدر مجلس العدالة الاجتماعية، وهو بمثابة السلطة القضائية في الإدارة الذاتية الكردية، القرار رقم 6، الذي منع بموجبه دواوين العدالة التابعة له، وهي بمثابة المحاكم، من قبول الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بأصل الحق بالنسبة للعقارات الأميرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية. والعقارات الأميرية هي "العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف"، بحسب المادة 86 من القانون المدني السوري. والدعاوى العينية العقارية هي المتعلقة بحقوق الملكية والتصرف والسطحية والانتفاع، وتوثيق وتثبيت عقود البيع. في حين أن دعوى أصل الحق، هي الدعوة الرامية لحماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى.

 

أي أن المجلس منع البت في الدعاوى المتعلقة بالعقارات الأميرية، وطالب المحاكم بردّ الدعاوى المتعلقة بأصل الحقوق، وألزم بعودة الأمور بالنسبة للعقارات الأميرية وأملاك الدولة إلى ما قبل 2013 أي قبل الإعلان عن تشكيل الإدارة الذاتية. وألزم القرار دواوين العدالة بعدم النظر بدعاوى العقارات المتعلقة بأصل الحق التي سبق النظر والفصل بها بقرار قضائي مبرم، بغض النظر عن الجهة التي أصدرته. أي عدم جواز النظر في تلك الدعاوى في حال وجود قرارات محاكم أو إقرارات قضائية، أو سندات ملكية.

وفيما يتعلق بدعاوى الحيازة المتعلقة بأملاك الدولة، أكد القرار  أنه على المحاكم، عدم الاستماع لها إلا بعد الحصول على إذن أو عقد إيجار من الجهة الإدارية المختصة.

وعزا المجلس قراراته للحفاظ على حقوق المواطنين، ودرءاً لأي نزاعات قد تحدث مستقبلاً وحفاظاً على المصلحة العامة، ولصون حق الملكية.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة نقل عن مصادر حقوقية مطلعة، أن خلفية القرار تتعلق بالفلاحين من العرب والأكراد في منطقة الحزام العربي. ومنطقة الحزام العربي تمتد بين القامشلي والمالكية في محافظة الحسكة، وكان يقطنها أكراد سوريون، وكذلك أكراد من تركيا والعراق. وجميع أولئك، بما فيهم السوريون، تم تسجليهم كأجانب في سوريا منذ نهاية الستينيات، وحرموا من حقوقهم المدنية. وقد تمّ منح جزء من أراضي الحزام العربي لفلاحين عرب من عشيرة الوالدة بعدما غمرت مياه نهر الفرات أراضيهم، في العام 1974، في محافظتي الرقة وحلب بعد إنشاء سدّ الفرات وبحيرة الأسد خلفه. ويسمى أولئك النازحون من منطقة الغمر إلى الحزام العربي بفلاحي الغمر. واستخدم حزب البعث العربي الاشتراكي مشروع الحزام العربي لإحداث تغيير ديموغرافي شمالي الحسكة على طول الحدود السورية التركية.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى وجود توجه جديد لدى فلاحي الغمر لبيع أراضيهم في منطقة الحزام العربي، في ظل تخوفهم من قيام الإدارة الذاتية بالاستيلاء عليها، أو إعادة فتح قضية الحزام العربي، وإعادة توزيع تلك الأراضي على الفلاحين الأكراد. ويشجع على عمليات البيع أثرياء أكراد يشترون تلك الأراضي. 

وأراضي فلاحي الغمر هي ملك لهم، لهم فيها سندات ملكية. وكانت الدولة السورية، قد وضعت إشارة منع تصرف، على الأراضي التي منحتها لفلاحي الغمر، لمدة عشر سنوات. ولما انقضت المدة في العام 1984، بات من حقهم التصرف بها بيعاً أو تأجيراً. أي أعطي للفلاحين حق الانتفاع في تلك الأراضي، دون حق التصرف، إلا بعد مضي عشرة سنوات.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن هدف الإدارة الذاتية من القرار 6، هو إبقاء الأمور على حالها، بغرض إعادة فتح قضية الحزام العربي لاحقاً وتوظيفها سياسياً كورقة تفاوضية. وهناك اشاعات تقول إن الهدف قد يكون الحصول على تعويض مادي باسم المالكين الأصليين الأكراد للأرض، وتوزيع تلك الأراضي لاحقاً على مقربين من الإدارة الذاتية.